استراتيجية "الجيل الأخضر:التفنن في اختلاس المال العام.
المخطط الاخضر و الجيل الاخضر يمثلان خطر حقيقي على المغرب بسبب سوء التذبير و انعدام المراقبة و السيبة المالية .
مخطط "المغرب الأخضر" واستراتيجية "الجيل الأخضر" هما مبادرتان حكوميتان في المغرب تهدفان إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن تنفيذ هذه الخطط أثار جدلاً واسعاً حول الشفافية ومصير الأموال المرصودة.
🟢 مخطط المغرب الأخضر (2008–2018)
أُطلق هذا المخطط عام 2008 برؤية تحديث القطاع الفلاحي وجعله رافعة للتنمية. رُصدت له ميزانية تُقدّر بحوالي 150 مليار درهم، وركّز على دعامتين:
الفلاحة ذات الإنتاجية العالية: دعم الفلاحين الكبار وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
الفلاحة التضامنية: تحسين أوضاع الفلاحين الصغار وتعزيز التنمية القروية.
رغم تحقيق بعض النتائج الإيجابية، مثل زيادة الصادرات الزراعية، إلا أن المخطط واجه انتقادات بسبب تركيزه على الفلاحين الكبار وتهميش الفلاحين الصغار، مما أدى إلى استفادة غير متوازنة من الدعم المخصص.
🌿 استراتيجية الجيل الأخضر (2020–2030)
تُعتبر هذه الاستراتيجية امتداداً لمخطط المغرب الأخضر، وتهدف إلى:
مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 و250 مليار درهم بحلول 2030.
مضاعفة قيمة الصادرات لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم.
تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة من الانضمام إلى الطبقة الوسطى الفلاحية.
خلق 350 ألف فرصة عمل في القطاع الفلاحي والخدمات المرتبطة به.
تحظى هذه الاستراتيجية بدعم دولي، حيث وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار لدعم تنفيذها.
💰 الجدل حول مصير الأموال والاختلاسات
أثار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر جدلاً واسعاً حول الشفافية ومصير الأموال المرصودة. طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق شامل في كيفية صرف هذه الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها. وأشار إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذا الملف.
حتى الآن، لم تُعلن نتائج تحقيقات رسمية أو محاكمات تتعلق بالاختلاسات المحتملة، مما يزيد من التساؤلات حول الشفافية والمساءلة في تنفيذ هذه البرامج.
✅ الخلاصة
بينما تهدف مخططات "المغرب الأخضر" و"الجيل الأخضر" إلى تعزيز القطاع الفلاحي وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن الشكوك حول الشفافية ومصير الأموال المرصودة تظل قائمة. من الضروري إجراء تقييمات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات لضمان تحقيق الأهداف المعلنة وتعزيز ثقة المواطنين في هذه المبادرات.
أُطلق هذا المخطط عام 2008 برؤية تحديث القطاع الفلاحي وجعله رافعة للتنمية. رُصدت له ميزانية تُقدّر بحوالي 150 مليار درهم، وركّز على دعامتين:
الفلاحة ذات الإنتاجية العالية: دعم الفلاحين الكبار وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
الفلاحة التضامنية: تحسين أوضاع الفلاحين الصغار وتعزيز التنمية القروية.
رغم تحقيق بعض النتائج الإيجابية، مثل زيادة الصادرات الزراعية، إلا أن المخطط واجه انتقادات بسبب تركيزه على الفلاحين الكبار وتهميش الفلاحين الصغار، مما أدى إلى استفادة غير متوازنة من الدعم المخصص.
🌿 استراتيجية الجيل الأخضر (2020–2030)
تُعتبر هذه الاستراتيجية امتداداً لمخطط المغرب الأخضر، وتهدف إلى:
مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 و250 مليار درهم بحلول 2030.
مضاعفة قيمة الصادرات لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم.
تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة من الانضمام إلى الطبقة الوسطى الفلاحية.
خلق 350 ألف فرصة عمل في القطاع الفلاحي والخدمات المرتبطة به.
تحظى هذه الاستراتيجية بدعم دولي، حيث وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار لدعم تنفيذها.
💰 الجدل حول مصير الأموال والاختلاسات
أثار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر جدلاً واسعاً حول الشفافية ومصير الأموال المرصودة. طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق شامل في كيفية صرف هذه الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها. وأشار إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذا الملف.
حتى الآن، لم تُعلن نتائج تحقيقات رسمية أو محاكمات تتعلق بالاختلاسات المحتملة، مما يزيد من التساؤلات حول الشفافية والمساءلة في تنفيذ هذه البرامج.
✅ الخلاصة
بينما تهدف مخططات "المغرب الأخضر" و"الجيل الأخضر" إلى تعزيز القطاع الفلاحي وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن الشكوك حول الشفافية ومصير الأموال المرصودة تظل قائمة. من الضروري إجراء تقييمات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات لضمان تحقيق الأهداف المعلنة وتعزيز ثقة المواطنين في هذه المبادرات.
و السلام عليكم و رحمة الله.