سائقي السيارات واغلبهم النساء اصبحوا يعنفون من طرف اصحاب * الجيلي *
"أصحاب الجيلي"... من فوضى إلى بلطجة: متى تنتهي مهزلة الشارع المسروق؟
في كل مدينة مغربية، أصبحت الشوارع والأزقة محتلة من طرف فئة ترتدي "الجيلي الأصفر"، تفرض سيطرتها بالقوة، وتجبر المواطنين على دفع مبالغ مالية غير قانونية فقط لركن سياراتهم في فضاء عمومي. ما بدأ كظاهرة عشوائية تطوّر بسرعة إلى سلوك إجرامي منظم، يزداد انتشارًا وسط صمت مخجل من السلطات والجماعات المحلية.
الشارع العام... صار ساحة بلطجة
لم يعد الأمر يقتصر على طلب مقابل مادي غير مشروع. لقد تطور الوضع إلى التهديد، السب، الاعتداء الجسدي، بل وحتى السرقة بالعنف. عدد متزايد من المواطنين — نساءً ورجالاً — أصبحوا ضحية لاعتداءات من طرف هؤلاء الحُرّاس غير النظاميين، فقط لأنهم رفضوا دفع مبلغ لا أساس له قانونيًا.
نساء يتعرضن للسب أو يُمنعن من المغادرة، رجال يُضربون أو تُخدش سياراتهم، وسائقون يُجبرون على الدفع تحت طائلة التهديد.
هذه ليست حالات معزولة، بل ظاهرة تتكرر يوميًا في مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، فاس، طنجة، وأكادير. ومع ذلك، لا تدخل حقيقي يضع حدًا لهذا التسيب.
تقاعس الجماعات: شريك في الجريمة بالصمت
الأدهى من ذلك أن الجماعات المحلية، المسؤولة عن تنظيم الملك العمومي، تتقاعس بشكل صارخ. آلاف الدراهم تُحصّل يوميًا من قبل هؤلاء، دون أن تستفيد الجماعة درهمًا واحدًا.
الشارع يُستغل تجاريًا دون ترخيص، والدولة تخسر، والمواطن يُبتز، والمجرمون يربحون.
هذا الوضع يحرم المدن من:
عائدات مالية ضخمة يمكن استثمارها في البنية التحتية.
نظام حضري منظم يحفظ كرامة المواطن.
فرص شغل قانونية كانت ستخلقها شركات تدبير مرخصة.
النتيجة: انفلات أمني وخسارة اقتصادية
السياح يُنفرون من التجربة الحضرية المغربية.
المواطنين يفقدون الثقة في مؤسسات الدولة.
الشارع يتحول إلى فضاء ترهيب لا حرية.
سلوك "الجباية بالعنف" يُصبح مقبولًا مع مرور الوقت!
الحل واضح إن وُجدت الإرادة:
إصدار قانون يُجرّم فرض تسعيرة على المواطنين من غير جهة مرخّصة.
فتح الترخيص الرسمي لمن تتوفر فيه شروط الخدمة والنزاهة.
تخصيص شرطة حضرية لمراقبة استغلال الشارع.
استخدام تطبيقات إلكترونية لركن السيارات وإنهاء الابتزاز اليدوي.
✋ كفى... صوت المواطن يجب أن يُسمع
لقد تعب المغاربة من تكرار المأساة كل يوم. الشارع العمومي ملكٌ للجميع، ولا أحد فوق القانون. لا يجوز أن يبقى المواطن تحت رحمة منطق الفوضى والعنف، لمجرد أنه يريد ركن سيارته.
إنه عار إداري وأخلاقي أن تُترك هذه الفوضى تنمو حتى أصبحت مافيا يومية، لا رادع لها سوى الغضب الشعبي.
فهل تتحرك السلطات قبل أن يسقط ضحايا أكثر؟ أم ننتظر مأساة حقيقية حتى نستفيق؟
في كل مدينة مغربية، أصبحت الشوارع والأزقة محتلة من طرف فئة ترتدي "الجيلي الأصفر"، تفرض سيطرتها بالقوة، وتجبر المواطنين على دفع مبالغ مالية غير قانونية فقط لركن سياراتهم في فضاء عمومي. ما بدأ كظاهرة عشوائية تطوّر بسرعة إلى سلوك إجرامي منظم، يزداد انتشارًا وسط صمت مخجل من السلطات والجماعات المحلية.
الشارع العام... صار ساحة بلطجة
لم يعد الأمر يقتصر على طلب مقابل مادي غير مشروع. لقد تطور الوضع إلى التهديد، السب، الاعتداء الجسدي، بل وحتى السرقة بالعنف. عدد متزايد من المواطنين — نساءً ورجالاً — أصبحوا ضحية لاعتداءات من طرف هؤلاء الحُرّاس غير النظاميين، فقط لأنهم رفضوا دفع مبلغ لا أساس له قانونيًا.
نساء يتعرضن للسب أو يُمنعن من المغادرة، رجال يُضربون أو تُخدش سياراتهم، وسائقون يُجبرون على الدفع تحت طائلة التهديد.
هذه ليست حالات معزولة، بل ظاهرة تتكرر يوميًا في مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، فاس، طنجة، وأكادير. ومع ذلك، لا تدخل حقيقي يضع حدًا لهذا التسيب.
تقاعس الجماعات: شريك في الجريمة بالصمت
الأدهى من ذلك أن الجماعات المحلية، المسؤولة عن تنظيم الملك العمومي، تتقاعس بشكل صارخ. آلاف الدراهم تُحصّل يوميًا من قبل هؤلاء، دون أن تستفيد الجماعة درهمًا واحدًا.
الشارع يُستغل تجاريًا دون ترخيص، والدولة تخسر، والمواطن يُبتز، والمجرمون يربحون.
هذا الوضع يحرم المدن من:
عائدات مالية ضخمة يمكن استثمارها في البنية التحتية.
نظام حضري منظم يحفظ كرامة المواطن.
فرص شغل قانونية كانت ستخلقها شركات تدبير مرخصة.
النتيجة: انفلات أمني وخسارة اقتصادية
السياح يُنفرون من التجربة الحضرية المغربية.
المواطنين يفقدون الثقة في مؤسسات الدولة.
الشارع يتحول إلى فضاء ترهيب لا حرية.
سلوك "الجباية بالعنف" يُصبح مقبولًا مع مرور الوقت!
الحل واضح إن وُجدت الإرادة:
إصدار قانون يُجرّم فرض تسعيرة على المواطنين من غير جهة مرخّصة.
فتح الترخيص الرسمي لمن تتوفر فيه شروط الخدمة والنزاهة.
تخصيص شرطة حضرية لمراقبة استغلال الشارع.
استخدام تطبيقات إلكترونية لركن السيارات وإنهاء الابتزاز اليدوي.
✋ كفى... صوت المواطن يجب أن يُسمع
لقد تعب المغاربة من تكرار المأساة كل يوم. الشارع العمومي ملكٌ للجميع، ولا أحد فوق القانون. لا يجوز أن يبقى المواطن تحت رحمة منطق الفوضى والعنف، لمجرد أنه يريد ركن سيارته.
إنه عار إداري وأخلاقي أن تُترك هذه الفوضى تنمو حتى أصبحت مافيا يومية، لا رادع لها سوى الغضب الشعبي.
فهل تتحرك السلطات قبل أن يسقط ضحايا أكثر؟ أم ننتظر مأساة حقيقية حتى نستفيق؟
والسلام عليكم و رحمة الله.
جواد الليل.