نماذج من تورّط قضاة مغاربة في الرشوة واستغلال النفوذ
مقدمة
الفساد في المغرب، كما هو الحال في العديد من الدول، يُعدّ قضية معقدة ومتجذّرة تؤثر على مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، الإدارة، القضاء، والتعليم. من المهم تناول هذا الموضوع بموضوعية ووعي بالسياق المحلي والدولي. إليكم تقييماً عاماً:
واقع الفساد في المغرب
الفساد في المغرب يُعتبر ظاهرة مؤسسية وهيكلية أكثر منه مجرد ممارسات فردية. يتمثل في:
الرشوة في الإدارات العمومية والمستشفيات والمحاكم.
الزبونية والمحسوبية في التوظيف والترقيات والمناقصات العمومية.
التهرب الضريبي وغسل الأموال.
استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين أو أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي.
التأثيرات السلبية
الفساد يؤثر سلباً على:
ثقة المواطنين في الدولة والمؤسسات.
الاقتصاد والاستثمار: الفساد يُنفر المستثمرين ويزيد من تكلفة الأعمال.
العدالة الاجتماعية: يُفاقم الفوارق بين الطبقات ويقوض تكافؤ الفرص.
الخدمات العمومية: يضعف جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الجهود المبذولة
السلطات المغربية قامت بعدة مبادرات:
تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
إصلاحات في القضاء، الرقمنة، والتبسيط الإداري.
حملات توعية وتعزيز ثقافة التبليغ عن الفساد.
لكن كثيراً من المراقبين يرون أن هذه الجهود تبقى غير كافية أو غير مفعّلة بصرامة، خاصة في ظل غياب المحاسبة القوية على المستوى العالي.
1. تحقيق مع 3 قضاة في ملف تزوير (الدار البيضاء، 2015)
في يوليو 2015، فتحت وزارة العدل تحقيقاً مع ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعدما أصدروا حكماً بالبراءة في ملف تزوير شهادات ومستندات، رغم وجود دلائل على تزويرها .
2. عزل وتوقيف 29 قاضياً (2014–2018)
الإحصائيات الرسمية أفادت أنه خلال أربع سنوات (على سبيل المثال بين 2014 و2018)، تم توقيف 33 قاضياً مؤقتاً، وعزل 19 منهم، مع موجة استقالات وتقاعد مبكر، بسبب قضايا تتعلق بالرشوة، الإخلال بالشرف، أو عدم القدرة على تبرير ثرواتهم
3. شبكة "السمسرة القضائية" (الدار البيضاء، 2023)
في يناير 2023، كشفت عناصر الفرقة الوطنية عن شبكة للوساطة في الأحكام بمحاكم الدار البيضاء، تضم قضاة ومحامين ووسطاء. المتهمون كانوا يعدّون بتغيير أحكام قضائية مقابل رشاوي
مارس 2024: صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق قضاة ومنتدبين وقضاة تحقيق ومحامين، تراوحت بين 8 أشهر إلى 3 سنوات
4. شبكة "النخبة" ومداخيل غير مشروعة
وفق تحقيقات جمعية حماية المال العام، ضمت "شبكة النخبة" قضاة ومحامين تحولوا لملاّك عقارات ومتمولين من خلال بيع وشراء الأحكام. بلّغوا عنها للوكيل العام في تطوان
5. قيود عشوائية على الامتحانات القضائية (“nepo babies”، 2023)
في يناير 2023، اشتكى خريجو كلية الحقوق من نتائج الامتحان القضائي، متهمين "أبناء مسؤولين" بمساعدة من داخل وزارة العدل، رغم أن ذلك لم يثبت قضائياً، إلا أن الأمر أثار شكوكاً حول استغلال النفوذ داخل النظام القضائي .
أم، ماذا عن شهادات جامعية "مشتراة"؟
على الرغم من وجود قضايا فساد إداري وجامعي (مثل فضائح شهادات في بعض الجامعات خضعت لمراجعة قضائية
واقع الفساد في المغرب
الفساد في المغرب يُعتبر ظاهرة مؤسسية وهيكلية أكثر منه مجرد ممارسات فردية. يتمثل في:
الرشوة في الإدارات العمومية والمستشفيات والمحاكم.
الزبونية والمحسوبية في التوظيف والترقيات والمناقصات العمومية.
التهرب الضريبي وغسل الأموال.
استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين أو أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي.
التأثيرات السلبية
الفساد يؤثر سلباً على:
ثقة المواطنين في الدولة والمؤسسات.
الاقتصاد والاستثمار: الفساد يُنفر المستثمرين ويزيد من تكلفة الأعمال.
العدالة الاجتماعية: يُفاقم الفوارق بين الطبقات ويقوض تكافؤ الفرص.
الخدمات العمومية: يضعف جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الجهود المبذولة
السلطات المغربية قامت بعدة مبادرات:
تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
إصلاحات في القضاء، الرقمنة، والتبسيط الإداري.
حملات توعية وتعزيز ثقافة التبليغ عن الفساد.
لكن كثيراً من المراقبين يرون أن هذه الجهود تبقى غير كافية أو غير مفعّلة بصرامة، خاصة في ظل غياب المحاسبة القوية على المستوى العالي.
1. تحقيق مع 3 قضاة في ملف تزوير (الدار البيضاء، 2015)
في يوليو 2015، فتحت وزارة العدل تحقيقاً مع ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعدما أصدروا حكماً بالبراءة في ملف تزوير شهادات ومستندات، رغم وجود دلائل على تزويرها .
2. عزل وتوقيف 29 قاضياً (2014–2018)
الإحصائيات الرسمية أفادت أنه خلال أربع سنوات (على سبيل المثال بين 2014 و2018)، تم توقيف 33 قاضياً مؤقتاً، وعزل 19 منهم، مع موجة استقالات وتقاعد مبكر، بسبب قضايا تتعلق بالرشوة، الإخلال بالشرف، أو عدم القدرة على تبرير ثرواتهم
3. شبكة "السمسرة القضائية" (الدار البيضاء، 2023)
في يناير 2023، كشفت عناصر الفرقة الوطنية عن شبكة للوساطة في الأحكام بمحاكم الدار البيضاء، تضم قضاة ومحامين ووسطاء. المتهمون كانوا يعدّون بتغيير أحكام قضائية مقابل رشاوي
مارس 2024: صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق قضاة ومنتدبين وقضاة تحقيق ومحامين، تراوحت بين 8 أشهر إلى 3 سنوات
4. شبكة "النخبة" ومداخيل غير مشروعة
وفق تحقيقات جمعية حماية المال العام، ضمت "شبكة النخبة" قضاة ومحامين تحولوا لملاّك عقارات ومتمولين من خلال بيع وشراء الأحكام. بلّغوا عنها للوكيل العام في تطوان
5. قيود عشوائية على الامتحانات القضائية (“nepo babies”، 2023)
في يناير 2023، اشتكى خريجو كلية الحقوق من نتائج الامتحان القضائي، متهمين "أبناء مسؤولين" بمساعدة من داخل وزارة العدل، رغم أن ذلك لم يثبت قضائياً، إلا أن الأمر أثار شكوكاً حول استغلال النفوذ داخل النظام القضائي .
أم، ماذا عن شهادات جامعية "مشتراة"؟
على الرغم من وجود قضايا فساد إداري وجامعي (مثل فضائح شهادات في بعض الجامعات خضعت لمراجعة قضائية
عام 2020 )، لا توجد معلومات موثقة حتى الآن عن قضاة مغاربة قبضوا بعينهم على شهادات جامعية مزورة أو اشتروها.
خلاصة
الفساد في المغرب مشكلة جدية ومستمرة، تؤثر على تطور البلد وتثبط طموحات الشباب. الإصلاح الحقيقي يتطلب:
إرادة سياسية قوية وشفافة.
مؤسسات مستقلة وقوية.
قضاء نزيه وغير خاضع للتعليمات.
مشاركة المواطن والمجتمع المدني بفعالية.
بعض الأمثلة الواقعية والقضايا المعروفة التي طالت قضاة في المغرب بتهم فساد أو تورّط في شهادات ومنافع غير مشروعة – لكنها لا تركز على "شراء شهادات جامعية" بالضرورة، وإنّما تبرز جوانب تتعلق بفساد قضائي عام:
الفساد في المغرب مشكلة جدية ومستمرة، تؤثر على تطور البلد وتثبط طموحات الشباب. الإصلاح الحقيقي يتطلب:
إرادة سياسية قوية وشفافة.
مؤسسات مستقلة وقوية.
قضاء نزيه وغير خاضع للتعليمات.
مشاركة المواطن والمجتمع المدني بفعالية.
بعض الأمثلة الواقعية والقضايا المعروفة التي طالت قضاة في المغرب بتهم فساد أو تورّط في شهادات ومنافع غير مشروعة – لكنها لا تركز على "شراء شهادات جامعية" بالضرورة، وإنّما تبرز جوانب تتعلق بفساد قضائي عام:
والسلام عليكم ورحمة الله.