لغز مقتل رحمة لحمر: من الاختفاء إلى الكشف عن الجاني
القصة الكاملة:
في 21 سبتمبر 2020، شهدت منطقة عين زغوان الشمالية بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها الشابة رحمة لحمر، البالغة من العمر 29 سنة. هذه الجريمة، التي عُرفت باسم "جريمة عين زغوان"، أثارت موجة غضب وصدمة واسعة في تونس، وأعادت النقاش حول تطبيق عقوبة الإعدام وأمن النساء في البلاد.
تفاصيل الحادثة:
رحمة لحمر، موظفة شابة، اختفت يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 بعد مغادرتها مكان عملها. لم تظهر أي أخبار عنها لمدة أربعة أيام، مما دفع عائلتها وأصدقاءها للإبلاغ عن فقدانها. في يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، تلقت قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مكالمة هاتفية تفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في مجرى مياه موازٍ للطريق السريع رقم 09 في اتجاه العاصمة، تحمل آثار تعفن وتنكيل. كانت الجثة لهيفاء لحمر.
تقرير الطب الشرعي كشف أن رحمة تعرضت للخنق حتى الموت، مع وجود آثار عنف تشير إلى تعرضها للاغتصاب والتنكيل بجثتها. كما تمت سرقة هاتفها الجوال وبعض ممتلكاتها الشخصية، مما أضاف تهمة السرقة إلى الجريمة.
التحقيقات والقبض على المتهم:
بعد تقصي الآثار والتحريات الميدانية المكثفة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شاب من مواليد 1990، يقطن بجهة عين زغوان، وله سوابق عدلية في السرقة وافتكاك ممتلكات الغير باستعمال سلاح أبيض. أُلقي القبض عليه في 25 سبتمبر 2020 داخل إحدى حضائر البناء بالمنطقة.
خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان تحت تأثير الكحول يوم الحادثة. وفقًا لاعترافاته، شاهد رحمة أثناء تواجده في عين زغوان الشمالية، فتتبعها ودفعها إلى مجرى مياه بين الأشجار، حيث اعتدى عليها جنسيًا، ثم خنقها بيديه حتى تأكد من وفاتها، وسرق هاتفها الجوال قبل أن يلوذ بالفرار.
أُحيل المتهم إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث، وأمرت النيابة العمومية بالاحتفاظ به.
تطورات لاحقة وتورط أطراف أخرى:
بعد مرور 13 شهرًا على الجريمة، وتحديدًا في أكتوبر 2021، ظهرت مستجدات جديدة في القضية. كشفت التحقيقات عن شبهات بتورط أطراف أخرى إلى جانب المتهم الرئيسي، مما دفع قاضي التحقيق إلى الاستماع إلى شهادات أشخاص آخرين، بما في ذلك صديقة رحمة، ناجية الزيادي، وزميل عمل، بالإضافة إلى عمال بناء في المنطقة. تم فحص جميع أرقام الهواتف التي تواصلت مع رحمة قبل مقتلها، وكذلك أرقام مرتبطة بالمتهم الرئيسي، لاستكشاف أي صلة محتملة بأطراف أخرى.
في سبتمبر 2023، أُثيرت قضية الجريمة مجددًا مع اتهامات مفاجئة طالت الوزير السابق ورجل الأعمال التونسي مهدي بن غربية. ادعى والد رحمة، شهاب لحمر، أن ابنته اكتشفت ملفات خطيرة تتعلق بشبكة تضم مسؤولين نافذين، وأن بن غربية على صلة بهذه الشبكة. كما أشار إلى تلقيه عروضًا مالية لإغلاق الملف، مرتبطة بشركة يملكها بن غربية.
في 16 مايو 2025، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد مهدي بن غربية في إطار التحقيقات المتعلقة بجريمة رحمة. ومع ذلك، نفى بن غربية أي علاقة مباشرة بالضحية، وأكدت صديقتها ناجية الزيادي أن لا صلة شخصية تربط رحمة ببن غربية، مشيرة إلى أن علاقته كانت مهنية مع الشركة التي تعمل بها رحمة.
ردود الفعل المجتمعية:
الجريمة أثارت غضبًا عارمًا في تونس، حيث نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج في 26 سبتمبر 2020، مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني. عبرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياء التونسيين من تصاعد العنف ضد النساء، مع تعليقات مثل: "اليوم على رحمة، غدًا الله أعلم على مين"، معبرة عن الخوف من تكرار مثل هذه الجرائم.
تناولت وسائل الإعلام التونسية القضية على نطاق واسع، وأصبحت محور نقاش في مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد، مما عكس مدى تأثيرها على الرأي العام.
الوضع القانوني:
حتى مايو 2025، لا تزال القضية قيد التحقيق، مع استمرار الشبهات حول تورط أطراف إضافية. المتهم الرئيسي، صاحب السوابق العدلية، ما زال محتجزًا، بينما أثارت إحالة بن غربية إلى السجن جدلًا كبيرًا. لم يصدر حكم نهائي في القضية حتى الآن، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة.
تأثير الجريمة:
أعادت جريمة رحمة لحمر فتح ملف العنف ضد النساء في تونس، مع دعوات لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم البشعة. كما سلطت الضوء على قضايا الأمن العام وضرورة حماية النساء في الأماكن العامة. أصبحت القضية رمزًا للنضال ضد العنف الجنسي والجرائم المرتبطة بالسرقة، مما دفع المجتمع المدني إلى تنظيم حملات توعية ومطالبات بإصلاحات قانونية.
والسلام عليكم و رحمة الله.
في 21 سبتمبر 2020، شهدت منطقة عين زغوان الشمالية بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها الشابة رحمة لحمر، البالغة من العمر 29 سنة. هذه الجريمة، التي عُرفت باسم "جريمة عين زغوان"، أثارت موجة غضب وصدمة واسعة في تونس، وأعادت النقاش حول تطبيق عقوبة الإعدام وأمن النساء في البلاد.
تفاصيل الحادثة:
رحمة لحمر، موظفة شابة، اختفت يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 بعد مغادرتها مكان عملها. لم تظهر أي أخبار عنها لمدة أربعة أيام، مما دفع عائلتها وأصدقاءها للإبلاغ عن فقدانها. في يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، تلقت قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مكالمة هاتفية تفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في مجرى مياه موازٍ للطريق السريع رقم 09 في اتجاه العاصمة، تحمل آثار تعفن وتنكيل. كانت الجثة لهيفاء لحمر.
تقرير الطب الشرعي كشف أن رحمة تعرضت للخنق حتى الموت، مع وجود آثار عنف تشير إلى تعرضها للاغتصاب والتنكيل بجثتها. كما تمت سرقة هاتفها الجوال وبعض ممتلكاتها الشخصية، مما أضاف تهمة السرقة إلى الجريمة.
التحقيقات والقبض على المتهم:
بعد تقصي الآثار والتحريات الميدانية المكثفة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شاب من مواليد 1990، يقطن بجهة عين زغوان، وله سوابق عدلية في السرقة وافتكاك ممتلكات الغير باستعمال سلاح أبيض. أُلقي القبض عليه في 25 سبتمبر 2020 داخل إحدى حضائر البناء بالمنطقة.
خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان تحت تأثير الكحول يوم الحادثة. وفقًا لاعترافاته، شاهد رحمة أثناء تواجده في عين زغوان الشمالية، فتتبعها ودفعها إلى مجرى مياه بين الأشجار، حيث اعتدى عليها جنسيًا، ثم خنقها بيديه حتى تأكد من وفاتها، وسرق هاتفها الجوال قبل أن يلوذ بالفرار.
أُحيل المتهم إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث، وأمرت النيابة العمومية بالاحتفاظ به.
تطورات لاحقة وتورط أطراف أخرى:
بعد مرور 13 شهرًا على الجريمة، وتحديدًا في أكتوبر 2021، ظهرت مستجدات جديدة في القضية. كشفت التحقيقات عن شبهات بتورط أطراف أخرى إلى جانب المتهم الرئيسي، مما دفع قاضي التحقيق إلى الاستماع إلى شهادات أشخاص آخرين، بما في ذلك صديقة رحمة، ناجية الزيادي، وزميل عمل، بالإضافة إلى عمال بناء في المنطقة. تم فحص جميع أرقام الهواتف التي تواصلت مع رحمة قبل مقتلها، وكذلك أرقام مرتبطة بالمتهم الرئيسي، لاستكشاف أي صلة محتملة بأطراف أخرى.
في سبتمبر 2023، أُثيرت قضية الجريمة مجددًا مع اتهامات مفاجئة طالت الوزير السابق ورجل الأعمال التونسي مهدي بن غربية. ادعى والد رحمة، شهاب لحمر، أن ابنته اكتشفت ملفات خطيرة تتعلق بشبكة تضم مسؤولين نافذين، وأن بن غربية على صلة بهذه الشبكة. كما أشار إلى تلقيه عروضًا مالية لإغلاق الملف، مرتبطة بشركة يملكها بن غربية.
في 16 مايو 2025، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد مهدي بن غربية في إطار التحقيقات المتعلقة بجريمة رحمة. ومع ذلك، نفى بن غربية أي علاقة مباشرة بالضحية، وأكدت صديقتها ناجية الزيادي أن لا صلة شخصية تربط رحمة ببن غربية، مشيرة إلى أن علاقته كانت مهنية مع الشركة التي تعمل بها رحمة.
ردود الفعل المجتمعية:
الجريمة أثارت غضبًا عارمًا في تونس، حيث نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج في 26 سبتمبر 2020، مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني. عبرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياء التونسيين من تصاعد العنف ضد النساء، مع تعليقات مثل: "اليوم على رحمة، غدًا الله أعلم على مين"، معبرة عن الخوف من تكرار مثل هذه الجرائم.
تناولت وسائل الإعلام التونسية القضية على نطاق واسع، وأصبحت محور نقاش في مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد، مما عكس مدى تأثيرها على الرأي العام.
الوضع القانوني:
حتى مايو 2025، لا تزال القضية قيد التحقيق، مع استمرار الشبهات حول تورط أطراف إضافية. المتهم الرئيسي، صاحب السوابق العدلية، ما زال محتجزًا، بينما أثارت إحالة بن غربية إلى السجن جدلًا كبيرًا. لم يصدر حكم نهائي في القضية حتى الآن، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة.
تأثير الجريمة:
أعادت جريمة رحمة لحمر فتح ملف العنف ضد النساء في تونس، مع دعوات لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم البشعة. كما سلطت الضوء على قضايا الأمن العام وضرورة حماية النساء في الأماكن العامة. أصبحت القضية رمزًا للنضال ضد العنف الجنسي والجرائم المرتبطة بالسرقة، مما دفع المجتمع المدني إلى تنظيم حملات توعية ومطالبات بإصلاحات قانونية.
والسلام عليكم و رحمة الله.