تفاصيل ملف "باب دارنا": مشروع عقاري وهمي أوقع 1200 ضحية وخسائر بملايين الدراهم
 |
| محامي الضحايا |
1. انطلاق المشروع وسياق النصب
تأسّست شركة باب دارنا في بدايات العقد الثاني من 2000، وانطلقت بشكل واسع عام 2016 بتركيز على تسويق مشاريع سكنية في مناطق الدار البيضاء والمحمدية (بني يخلف، بوسكورة، دار بوعزة...)
اعتمدت الشركة تقنية نصب ذكية، عبر الظهور في معارض عقارية دولية (مثل "سماب إكسبو") المُزودة بوزراء وشخصيات رسمية، لاستهداف الجالية المغربية بأوروبا وتضليلها
تروّج أنها تنفّذ 12 مشروعًا سكنيًا، لكن تبين لاحقًا أن "لا وجود لها سوى على الورق"، وتعبت من آلاف الضحايا بأضعاف أضعاف ما جمعته
2. حجم النصب وعدد الضحايا
تجاوز إجمالي المبالغ المحصلة 40–70 مليار سنتيم (أي ما بين 400 مليون و700 مليون درهم)
عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 1,200 شخص داخل المغرب وخارجه، بينهم الجالية المغربية في الخارج
بعض المصادر تذكر 900 شكوى قضائية وتم اعتقال المتهمين بعد محاصرتهم أثناء محاولاتهم الفرار عبر مطار محمد الخامس
3. مسار التحقيق والمحاكمة
اشتُهِرت القضية في أواخر 2019، مع اعتقال المدير العام (المعروف بـ"م. و") وعدد من المحاسبين والمديرة المالية والموثق
شهدت احتجاجات متكررة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ 2021 و2022 و2024، مطالبين بعودة أموالهم المودعة وإنصافهم
استأنف الضحايا إجراءاتهم بحضور كثيف في جلسات يونيو 2024 قبل تأكيد الأحكام
4. الأحكام القضائية والإدانات
في 12 يناير 2023، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكام ملموسة على المتهمين:
المدير العام ("م. و"): 15 سنة سجناً نافذاً بتهم التزوير، النصب، استعمال شيكات بدون رصيد
نائب المدير العام: 8 سنوات نافذة .
الموثق: 12 سنة نافذة
المديرة المالية: 7 سنوات، ومدير تجاري ومعلوماتي: 5 سنوات لكلٍ منهما، وشخص آخر: 4 سنوات
الإجمالي: تراكمت الأحكام لتشكل 50–56 سنة سجناً نافذاً موزعة على سبعة متهمين
5. المستجدات: مالية الضحايا واسترجاع الأموال
قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المدفوعة لكل ضحية وتعويضها حسب حجم المبلغ
رغم الأحكام، استمرت احتجاجات الضحايا (ق 2021، 2024) معتبرين أن العقوبات لا تغني عن استرجاع أموالهم .
الضحايا نبهوا إلى تهريب الأموال إلى حسابات خارجية (مثل بنما)، ونددوا بصعوبة تعقب هذه الأموال .
لا تزال السلطات تباشر إجراءات تنفيذية لاسترجاع الأموال وتجميد الأصول، والجلسات الاستئنافية جارية في 2024، مع احتجاجات جديدة في يونيو 2024 .
خلاصة وماذا بعد؟
تُعتبر قضية "باب دارنا" أضخم عملية نصب عقاري في المغرب: الاحتيال تجاوز 1,200 ضحية، مالية تجاوزت 70 مليار سنتيم.
سواء عبر الإعلانات التلفزية أو المعارض الأجنبية، نجح المنظمون في ضخّ أموال ضخمة مقابل مشاريع وهمية.
الأحكام القضائية قاسية (إجمالي السجون + استرجاع الأموال)، لكنها لا تزال تطال آلية التنفيذ الفعلية.
تحويل الأموال للخارج، وغياب ضمانات للضحايا يُشكّلان تحدياً أمام استرجاع كامل الحقوق.
أحدث المستجدات (يونيو 2025):
حتى الآن جلسات الاستئناف لا تزال جارية، والضحايا ينظمون احتجاجات ويطالبون بالتدخل الوطني لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة.
تأسّست شركة باب دارنا في بدايات العقد الثاني من 2000، وانطلقت بشكل واسع عام 2016 بتركيز على تسويق مشاريع سكنية في مناطق الدار البيضاء والمحمدية (بني يخلف، بوسكورة، دار بوعزة...)
اعتمدت الشركة تقنية نصب ذكية، عبر الظهور في معارض عقارية دولية (مثل "سماب إكسبو") المُزودة بوزراء وشخصيات رسمية، لاستهداف الجالية المغربية بأوروبا وتضليلها
تروّج أنها تنفّذ 12 مشروعًا سكنيًا، لكن تبين لاحقًا أن "لا وجود لها سوى على الورق"، وتعبت من آلاف الضحايا بأضعاف أضعاف ما جمعته
2. حجم النصب وعدد الضحايا
تجاوز إجمالي المبالغ المحصلة 40–70 مليار سنتيم (أي ما بين 400 مليون و700 مليون درهم)
عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 1,200 شخص داخل المغرب وخارجه، بينهم الجالية المغربية في الخارج
بعض المصادر تذكر 900 شكوى قضائية وتم اعتقال المتهمين بعد محاصرتهم أثناء محاولاتهم الفرار عبر مطار محمد الخامس
3. مسار التحقيق والمحاكمة
اشتُهِرت القضية في أواخر 2019، مع اعتقال المدير العام (المعروف بـ"م. و") وعدد من المحاسبين والمديرة المالية والموثق
شهدت احتجاجات متكررة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ 2021 و2022 و2024، مطالبين بعودة أموالهم المودعة وإنصافهم
استأنف الضحايا إجراءاتهم بحضور كثيف في جلسات يونيو 2024 قبل تأكيد الأحكام
4. الأحكام القضائية والإدانات
في 12 يناير 2023، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكام ملموسة على المتهمين:
المدير العام ("م. و"): 15 سنة سجناً نافذاً بتهم التزوير، النصب، استعمال شيكات بدون رصيد
نائب المدير العام: 8 سنوات نافذة .
الموثق: 12 سنة نافذة
المديرة المالية: 7 سنوات، ومدير تجاري ومعلوماتي: 5 سنوات لكلٍ منهما، وشخص آخر: 4 سنوات
الإجمالي: تراكمت الأحكام لتشكل 50–56 سنة سجناً نافذاً موزعة على سبعة متهمين
5. المستجدات: مالية الضحايا واسترجاع الأموال
قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المدفوعة لكل ضحية وتعويضها حسب حجم المبلغ
رغم الأحكام، استمرت احتجاجات الضحايا (ق 2021، 2024) معتبرين أن العقوبات لا تغني عن استرجاع أموالهم .
الضحايا نبهوا إلى تهريب الأموال إلى حسابات خارجية (مثل بنما)، ونددوا بصعوبة تعقب هذه الأموال .
لا تزال السلطات تباشر إجراءات تنفيذية لاسترجاع الأموال وتجميد الأصول، والجلسات الاستئنافية جارية في 2024، مع احتجاجات جديدة في يونيو 2024 .
خلاصة وماذا بعد؟
تُعتبر قضية "باب دارنا" أضخم عملية نصب عقاري في المغرب: الاحتيال تجاوز 1,200 ضحية، مالية تجاوزت 70 مليار سنتيم.
سواء عبر الإعلانات التلفزية أو المعارض الأجنبية، نجح المنظمون في ضخّ أموال ضخمة مقابل مشاريع وهمية.
الأحكام القضائية قاسية (إجمالي السجون + استرجاع الأموال)، لكنها لا تزال تطال آلية التنفيذ الفعلية.
تحويل الأموال للخارج، وغياب ضمانات للضحايا يُشكّلان تحدياً أمام استرجاع كامل الحقوق.
أحدث المستجدات (يونيو 2025):
حتى الآن جلسات الاستئناف لا تزال جارية، والضحايا ينظمون احتجاجات ويطالبون بالتدخل الوطني لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة.