عبير رحال... قتلها زوجها أمام العدالة التي لم تحمِها
"عدالة بلون الدم: قصة عبير رحال"
في صباح يوم خميس، 26 ديسمبر 2024، كانت عبير رحال، إعلامية لبنانية وأم لثلاثة أطفال، تستعد للذهاب إلى محكمة شحيم الشرعية، حيث كان من المقرر النظر في دعوى خلع رفعتها ضد زوجها خليل مسعود.
لم تكن زيارتها الأولى للمحكمة. عبير كانت تعيش صراعًا مريرًا داخل منزلها، حيث العنف النفسي والضغط المستمر دفعاها إلى طلب الطلاق. لكنها لم تكن تتخيل أن المحكمة التي لجأت إليها لتحميها، ستكون المكان الذي تُسلب فيه حياتها.
وصلت عبير إلى مبنى المحكمة الواقع ضمن السراي الحكومي في شحيم، وهو مبنى يضم مكاتب متعددة بينها المحكمة الشرعية، دون أي تدقيق أمني فعلي.
خليل كان ينتظرها.
دخل من دون أن يوقفه أحد. في حقيبته الصغيرة، كان يحمل مسدسًا مرخصًا، حصل عليه بسهولة. مرّ بجانب عناصر الأمن القلائل الموجودين، دون أن يفتشه أحد.
رآها تقف عند الباب، ترتّب أوراقها.
اقترب منها، نظر إليها بعينين خاليتين من الرحمة. ثم فجأة، رفع المسدس، وصوّبه إلى رأسها من مسافة قريبة جدًا، وأطلق رصاصة واحدة فقط.
سقطت عبير على الأرض، أمام موظفين، محامين، ومواطنين.
هرع الناس إلى الخارج، وبعضهم حاول مساعدتها، لكن عبير كانت قد فارقت الحياة في الحال.
في غضون دقائق، فرّ خليل من المكان، وذهب إلى مكان مجهول.
وفي فترة ما بعد الظهر، عاد إلى مكان قريب من مستشفى سبلين الحكومي، ودخل سيارته، وجلس بهدوء، ثم أطلق النار على نفسه.
نُقل إلى المستشفى، لكنه توفي بعد وقت قصير.
لكن الحكاية لم تنتهِ هنا.
قبل أن ينتحر، قام خليل بتسجيل فيديو ونشره على فيسبوك، فيه هاجم عبير، واتهمها بالخيانة، واستعرض نزاعاته معها حول مشروع مشترك، موقع إلكتروني، وحقوق مالية. قال فيه:
"عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت."
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وسط حالة صدمة في المجتمع اللبناني. البعض اعتبره "وصية قاتل"، وآخرون رأوه دليل إدانة أخلاقي وقانوني، حتى بعد موته.
ما لم يُروَ في العلن:
القاضي الشرعي المسؤول عن المحكمة قال لاحقًا إن المحكمة لا تخضع لأي تدقيق أمني فعلي، ولا يوجد تفتيش ذاتي، ما سمح للجاني بالدخول مسلحًا، رغم أنه معروف بسلوكه العنيف.
عبير كانت قد اشتكت سابقًا من تهديدات، وأرسلت رسائل صوتية لصديقاتها تقول فيها:
"حاسّة رح يعمل شي… إذا صار لي شي، هو بيكون السبب."
في واحدة من رسائلها الخاصة، أعربت عن رغبتها في الطلاق "بسلام" كي لا تعيش أولادها مشهدًا مؤلمًا... لكنها لم تكن تعلم أن القدر سيكتب نهايتها أمام القانون الذي لجأت إليه.
بعد الحادثة، تقدّمت والدتها بطلب قانوني لإزالة الفيديو الذي نشره القاتل، معتبرة أن فيه تشهيرًا بابنتها الراحلة.
ماذا بعد؟
عبير لم تكن الأولى. سبقتها نساء كثيرات.
ولكنّ قصتها حفرت جرحًا عميقًا في قلب المجتمع اللبناني.
أمام قوس العدالة سقطت ضحية جديدة... لا من خصمها، بل من سلاح "شريك حياتها".
وفي النهاية، بقي السؤال معلقًا:
"كم من النساء يجب أن يُقتلن قبل أن تصبح العدالة حصنًا لا مقبرة؟"
لم تكن زيارتها الأولى للمحكمة. عبير كانت تعيش صراعًا مريرًا داخل منزلها، حيث العنف النفسي والضغط المستمر دفعاها إلى طلب الطلاق. لكنها لم تكن تتخيل أن المحكمة التي لجأت إليها لتحميها، ستكون المكان الذي تُسلب فيه حياتها.
وصلت عبير إلى مبنى المحكمة الواقع ضمن السراي الحكومي في شحيم، وهو مبنى يضم مكاتب متعددة بينها المحكمة الشرعية، دون أي تدقيق أمني فعلي.
خليل كان ينتظرها.
دخل من دون أن يوقفه أحد. في حقيبته الصغيرة، كان يحمل مسدسًا مرخصًا، حصل عليه بسهولة. مرّ بجانب عناصر الأمن القلائل الموجودين، دون أن يفتشه أحد.
رآها تقف عند الباب، ترتّب أوراقها.
اقترب منها، نظر إليها بعينين خاليتين من الرحمة. ثم فجأة، رفع المسدس، وصوّبه إلى رأسها من مسافة قريبة جدًا، وأطلق رصاصة واحدة فقط.
سقطت عبير على الأرض، أمام موظفين، محامين، ومواطنين.
هرع الناس إلى الخارج، وبعضهم حاول مساعدتها، لكن عبير كانت قد فارقت الحياة في الحال.
في غضون دقائق، فرّ خليل من المكان، وذهب إلى مكان مجهول.
وفي فترة ما بعد الظهر، عاد إلى مكان قريب من مستشفى سبلين الحكومي، ودخل سيارته، وجلس بهدوء، ثم أطلق النار على نفسه.
نُقل إلى المستشفى، لكنه توفي بعد وقت قصير.
لكن الحكاية لم تنتهِ هنا.
قبل أن ينتحر، قام خليل بتسجيل فيديو ونشره على فيسبوك، فيه هاجم عبير، واتهمها بالخيانة، واستعرض نزاعاته معها حول مشروع مشترك، موقع إلكتروني، وحقوق مالية. قال فيه:
"عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت."
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وسط حالة صدمة في المجتمع اللبناني. البعض اعتبره "وصية قاتل"، وآخرون رأوه دليل إدانة أخلاقي وقانوني، حتى بعد موته.
ما لم يُروَ في العلن:
القاضي الشرعي المسؤول عن المحكمة قال لاحقًا إن المحكمة لا تخضع لأي تدقيق أمني فعلي، ولا يوجد تفتيش ذاتي، ما سمح للجاني بالدخول مسلحًا، رغم أنه معروف بسلوكه العنيف.
عبير كانت قد اشتكت سابقًا من تهديدات، وأرسلت رسائل صوتية لصديقاتها تقول فيها:
"حاسّة رح يعمل شي… إذا صار لي شي، هو بيكون السبب."
في واحدة من رسائلها الخاصة، أعربت عن رغبتها في الطلاق "بسلام" كي لا تعيش أولادها مشهدًا مؤلمًا... لكنها لم تكن تعلم أن القدر سيكتب نهايتها أمام القانون الذي لجأت إليه.
بعد الحادثة، تقدّمت والدتها بطلب قانوني لإزالة الفيديو الذي نشره القاتل، معتبرة أن فيه تشهيرًا بابنتها الراحلة.
ماذا بعد؟
عبير لم تكن الأولى. سبقتها نساء كثيرات.
ولكنّ قصتها حفرت جرحًا عميقًا في قلب المجتمع اللبناني.
أمام قوس العدالة سقطت ضحية جديدة... لا من خصمها، بل من سلاح "شريك حياتها".
وفي النهاية، بقي السؤال معلقًا:
"كم من النساء يجب أن يُقتلن قبل أن تصبح العدالة حصنًا لا مقبرة؟"