نظام السيسي:عقد من القمع والانتهاكات ضد الصحفيين والنساء والأطفال
السلام عليكم.
تقريرًا مستندًا إلى تقديرات موثقة من منظمات حقوقية حول ضحايا أوضاع القمع في مصر منذ مجزرة (رابعة) يوم 14 أغسطس 2013 وحتى اليوم:
🟣 1. مجزرة رابعة (14 أغسطس 2013)
قُتل مئات المتظاهرين المناصرين للرئيس مرسي حينما فضّت قوات الأمن الاعتصام في ميداَيَي رابعة العدوية والنهضة.
منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت عن ما بين 904 و1000 قتيل على الأقل (817 في رابعة وحدها، و87 في النهضة)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصري أشار إلى 632 قتيلاً (624 مدنيًا و8 من رجال الشرطة)
وزارة الصحة زعمت مقتل 638 شخصًا (595 مدني و43 من قوات الأمن)
🛑 2. العنف بعد القمع: عمليات قتل واعتقال تعسفي.
بعد مجزرة رابعة، فرضت الحكومة المصرية "سياسة عدم التسامح".. ولا تزال تمنع التظاهرات بالأسلحة القانونية القمعية، مع اعتقالات جماعية واستخدام مفرط للقوة .
أكثر من 60,000 سجين سياسي – معظمهم من جماعة الإخوان وناشطين وصحفيين – يقبعون حاليًا في السجن .
صدور آلاف أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة بأحكام جماعية تعتبر غير عادلة، فقط خلال إعادة محاكمة عصيّة على الشفافية من عام 2013 إلى 2018 .
👤 3. الاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في السجون
المختفون قسريًا: وثّقت المنظمات اختفاء وتعذيب آلاف، منها:
حوالي 1,700 حالة منذ 2015
أكثر من 2,700 مفقود منذ 2015 .
ما يقارب 3,000 حالة وفقًا لتقارير لجنة مصرية مستقلة .
من في السجون ماتوا بسبب سوء المعاملة: توثيق ما لا يقل عن 1,200 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب .
القتل خارج إطار القانون: أكثر من 750 حالة قتل خارج نطاق القضاء خلال العقد الماضي .
⚖️ 4. الحصانة وغياب العدالة
لم تُحاسب أي جهة رسمية أو مسؤولة على مجزرة رابعة، ولم تُجرَ أي محاكمات أو تحقيقات جادة حتى اليوم .
صدرت قوانين عام 2018 تمنح حماية قضائية للضباط بتغطية عملياتهم خلال السنوات الأولى من حكم السيسي، مما عزز حالة الإفلات من العقاب .
📅 5. مؤشرات حديثة (حتى 2024)
ما زالت حملات القمع متواصلة:
الإفراج عن حوالي 934 سجينًا سياسيًا في 2023، مقابل اعتقال 1,594 آخرين
وقوع اختفاءات قسرية جديدة، وتعذيب ممنهج بالسجون .
تنفيذ أحكام إعدام بعد محاكمات تُعتبر جائرة، مع استمرار الإعدامات التنفيذية .
القمع لم يقتصر على رابعة فقط، بل توسع ليشمل اعتقالات جماعية، إعدامات، شنق خارج إطار القضاء، وفيات نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، وجملة من الانتهاكات الهيكلية الواسعة.
غياب العدالة تمامًا؛ فلا محاكمة، لا شفافية، ولا محاسبة في أي مستوى.
المنظمات الدولية ما تزال تطالب بإنشاء آليات مستقلة للتحقيق، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
⚠️ التقرير يستند إلى بيانات تمّ توثيقها عبر منظمات معروفة (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، وغيرها)، وتختلف الأرقام باختلاف المصادر لكنها تعبّر عن حجم الخسائر والانتهاكات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
تفصيلًا معمقًا حول ضحايا فئات معينة منذ مجزرة رابعة (2013) تحت حكم السيسي:
📰 الصحفيين والإعلاميون
سجون واستهداف ممنهج: تصف منظمة مراسلون بلا حدود RSF مصر بأنها "من أكبر سجون الصحفيين" في العالم، مع توقيف ما لا يقل عن 170 صحفيًا خلال 10 سنوات, و6 منهم قتلوا بالرصاص أثناء تغطيتهم احتجاجات منذ يوليو 2013
أسماء بارزة:
شوكان (مصور حر): اعتُقل منذ أغسطس 2013، ولا يزال قيد الاحتجاز بتهم "انتماء لجماعة إرهابية" رغم عمله الصحفي .
إسماعيل ألكسندراني وباحثون آخرون: حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "كشف أسرار الدولة" بسبب تغطية سيناء .
علاء عبد الفتاح: مدوّن وناشط يحظى بشعبية واسعة، قيد السجن منذ 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، أعلن إضرابًا عن الطعام عدة مرات .
ظروف الاحتجاز: اغلاق مواقع صحفية مثل "مصر ماصر"، اعتقال رؤساء تحرير مثل لينا عطاالله، ونشر تقارير عن التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية .
👩 النساء والمؤثرون على السوشيال ميديا
اعتقالات بالجملة بتهم الفضيلة: منذ 2020، تم توقيف على الأقل 11 امرأة ومراهقة واحدة بتهمة "انتهاك القيم" بسبب منشورات رقص أو فيديوهات عادية، تخضع لمدد سجن تصل إلى 6 سنوات .
حالات شهيرة:
سلمى الشيمي: مؤثرة تم اعتقالها عند وصولها مطار القاهرة بتهمة "الفجور" .
جرائم ترتبط بقضية Fairmont: قوات الأمن فرضت "اختبارات بكارة" وتعذيب معنوي ضد نساء شهود في قضية اغتصاب علنية عام 2020
🧒 الأطفال والقصر
اعتقالات قسرية لأطفال: سجلت منظمة بلدي أكثر من 1,400 حالة اعتقال تعسفي لطفل منذ 2013، وتحاكَم القاصرين كالبالغين .
أكثر من 111 طفلًا (بين 11 و17 سنة) وقعوا ضحايا اعتقالات تعسفية، و69 منهم يواجهون تهم "انتماء لجماعة إرهابية" .
أحكام إعدام طُبقت للأطفال: خمسة قُصر حُكم عليهم بالإعدام رغم أن القانون المصري يحظر ذلك، من بينهم أحمد سُدومة الذي تم خفض حكمه لاحقًا .
👤 حالات فردية بارزة
علاء عبد الفتاح (بريطاني–مصري): معتقل منذ 2019 لمشاركته آراء معارضة ونشره منشورات رأي. مؤخرًا دخل في إضراب طويل يدعم والدته المضربة أيضًا، رغم انتهاء حكمه المزعوم في 2024 ولكن تُمدَّد إقامته في السجن .
منى سيف وأختها سناء سيف: نشطاء احتُجزوا قسرًا مرتين، وكانت سناء مختطفة أمام مبنى النائب العام، وتعرضت لاعتداء بالعنف
نجلاء هشام (زوجة محامي محمد الباقر): اعتُقلت بعد نشر منشورات عن تعذيب زوجها في السجن .
🧭 تفسيرات وتوصيات
نمط القمع عابر للفئات: يستهدف النظام الصحفيين، النساء والمراهقين، القصر، وحتى عائلات المحامين والنشطاء.
انتهاكات منهجية: تشمل الإخفاء القسري، التعذيب، إعدام القُصر، ومنع الرعاية الصحية.
غياب المحاسبة: لا توجد محاكمات مستقلة أو اعتراف رسمي أو تعويض للمتضررين.
دعوات التحرك الدولي: تزايد الضغوط من عائلات كعلاء عبد الفتاح والضحايا الآخرين، داعية التدخل الدبلوماسي والحقوقي العاجل.
🟣 1. مجزرة رابعة (14 أغسطس 2013)
قُتل مئات المتظاهرين المناصرين للرئيس مرسي حينما فضّت قوات الأمن الاعتصام في ميداَيَي رابعة العدوية والنهضة.
منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت عن ما بين 904 و1000 قتيل على الأقل (817 في رابعة وحدها، و87 في النهضة)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصري أشار إلى 632 قتيلاً (624 مدنيًا و8 من رجال الشرطة)
وزارة الصحة زعمت مقتل 638 شخصًا (595 مدني و43 من قوات الأمن)
🛑 2. العنف بعد القمع: عمليات قتل واعتقال تعسفي.
بعد مجزرة رابعة، فرضت الحكومة المصرية "سياسة عدم التسامح".. ولا تزال تمنع التظاهرات بالأسلحة القانونية القمعية، مع اعتقالات جماعية واستخدام مفرط للقوة .
أكثر من 60,000 سجين سياسي – معظمهم من جماعة الإخوان وناشطين وصحفيين – يقبعون حاليًا في السجن .
صدور آلاف أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة بأحكام جماعية تعتبر غير عادلة، فقط خلال إعادة محاكمة عصيّة على الشفافية من عام 2013 إلى 2018 .
👤 3. الاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في السجون
المختفون قسريًا: وثّقت المنظمات اختفاء وتعذيب آلاف، منها:
حوالي 1,700 حالة منذ 2015
أكثر من 2,700 مفقود منذ 2015 .
ما يقارب 3,000 حالة وفقًا لتقارير لجنة مصرية مستقلة .
من في السجون ماتوا بسبب سوء المعاملة: توثيق ما لا يقل عن 1,200 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب .
القتل خارج إطار القانون: أكثر من 750 حالة قتل خارج نطاق القضاء خلال العقد الماضي .
⚖️ 4. الحصانة وغياب العدالة
لم تُحاسب أي جهة رسمية أو مسؤولة على مجزرة رابعة، ولم تُجرَ أي محاكمات أو تحقيقات جادة حتى اليوم .
صدرت قوانين عام 2018 تمنح حماية قضائية للضباط بتغطية عملياتهم خلال السنوات الأولى من حكم السيسي، مما عزز حالة الإفلات من العقاب .
📅 5. مؤشرات حديثة (حتى 2024)
ما زالت حملات القمع متواصلة:
الإفراج عن حوالي 934 سجينًا سياسيًا في 2023، مقابل اعتقال 1,594 آخرين
وقوع اختفاءات قسرية جديدة، وتعذيب ممنهج بالسجون .
تنفيذ أحكام إعدام بعد محاكمات تُعتبر جائرة، مع استمرار الإعدامات التنفيذية .
القمع لم يقتصر على رابعة فقط، بل توسع ليشمل اعتقالات جماعية، إعدامات، شنق خارج إطار القضاء، وفيات نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، وجملة من الانتهاكات الهيكلية الواسعة.
غياب العدالة تمامًا؛ فلا محاكمة، لا شفافية، ولا محاسبة في أي مستوى.
المنظمات الدولية ما تزال تطالب بإنشاء آليات مستقلة للتحقيق، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
⚠️ التقرير يستند إلى بيانات تمّ توثيقها عبر منظمات معروفة (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، وغيرها)، وتختلف الأرقام باختلاف المصادر لكنها تعبّر عن حجم الخسائر والانتهاكات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
تفصيلًا معمقًا حول ضحايا فئات معينة منذ مجزرة رابعة (2013) تحت حكم السيسي:
📰 الصحفيين والإعلاميون
سجون واستهداف ممنهج: تصف منظمة مراسلون بلا حدود RSF مصر بأنها "من أكبر سجون الصحفيين" في العالم، مع توقيف ما لا يقل عن 170 صحفيًا خلال 10 سنوات, و6 منهم قتلوا بالرصاص أثناء تغطيتهم احتجاجات منذ يوليو 2013
أسماء بارزة:
شوكان (مصور حر): اعتُقل منذ أغسطس 2013، ولا يزال قيد الاحتجاز بتهم "انتماء لجماعة إرهابية" رغم عمله الصحفي .
إسماعيل ألكسندراني وباحثون آخرون: حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "كشف أسرار الدولة" بسبب تغطية سيناء .
علاء عبد الفتاح: مدوّن وناشط يحظى بشعبية واسعة، قيد السجن منذ 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، أعلن إضرابًا عن الطعام عدة مرات .
ظروف الاحتجاز: اغلاق مواقع صحفية مثل "مصر ماصر"، اعتقال رؤساء تحرير مثل لينا عطاالله، ونشر تقارير عن التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية .
👩 النساء والمؤثرون على السوشيال ميديا
اعتقالات بالجملة بتهم الفضيلة: منذ 2020، تم توقيف على الأقل 11 امرأة ومراهقة واحدة بتهمة "انتهاك القيم" بسبب منشورات رقص أو فيديوهات عادية، تخضع لمدد سجن تصل إلى 6 سنوات .
حالات شهيرة:
سلمى الشيمي: مؤثرة تم اعتقالها عند وصولها مطار القاهرة بتهمة "الفجور" .
جرائم ترتبط بقضية Fairmont: قوات الأمن فرضت "اختبارات بكارة" وتعذيب معنوي ضد نساء شهود في قضية اغتصاب علنية عام 2020
🧒 الأطفال والقصر
اعتقالات قسرية لأطفال: سجلت منظمة بلدي أكثر من 1,400 حالة اعتقال تعسفي لطفل منذ 2013، وتحاكَم القاصرين كالبالغين .
أكثر من 111 طفلًا (بين 11 و17 سنة) وقعوا ضحايا اعتقالات تعسفية، و69 منهم يواجهون تهم "انتماء لجماعة إرهابية" .
أحكام إعدام طُبقت للأطفال: خمسة قُصر حُكم عليهم بالإعدام رغم أن القانون المصري يحظر ذلك، من بينهم أحمد سُدومة الذي تم خفض حكمه لاحقًا .
👤 حالات فردية بارزة
علاء عبد الفتاح (بريطاني–مصري): معتقل منذ 2019 لمشاركته آراء معارضة ونشره منشورات رأي. مؤخرًا دخل في إضراب طويل يدعم والدته المضربة أيضًا، رغم انتهاء حكمه المزعوم في 2024 ولكن تُمدَّد إقامته في السجن .
منى سيف وأختها سناء سيف: نشطاء احتُجزوا قسرًا مرتين، وكانت سناء مختطفة أمام مبنى النائب العام، وتعرضت لاعتداء بالعنف
نجلاء هشام (زوجة محامي محمد الباقر): اعتُقلت بعد نشر منشورات عن تعذيب زوجها في السجن .
🧭 تفسيرات وتوصيات
نمط القمع عابر للفئات: يستهدف النظام الصحفيين، النساء والمراهقين، القصر، وحتى عائلات المحامين والنشطاء.
انتهاكات منهجية: تشمل الإخفاء القسري، التعذيب، إعدام القُصر، ومنع الرعاية الصحية.
غياب المحاسبة: لا توجد محاكمات مستقلة أو اعتراف رسمي أو تعويض للمتضررين.
دعوات التحرك الدولي: تزايد الضغوط من عائلات كعلاء عبد الفتاح والضحايا الآخرين، داعية التدخل الدبلوماسي والحقوقي العاجل.
والسلام عليكم و رحمة الله.