عبد اللطيف وهبي.. وزير العدل أم خصم الهويةالمغربية؟
السلام عليكم .
عبد اللطيف وهبي… وزير العدل أم وزير الجدل؟
عندما تتحول وزارة سيادية إلى ورشة لهدم الدين، وإهانة الشعب، وتفكيك الوطن
منذ تعيينه على رأس وزارة العدل، لم يمر عبد اللطيف وهبي مرور الكرام على الرأي العام المغربي، بل فاجأ الجميع بسلسلة من المواقف والتصريحات والمشاريع التي تبدو وكأنها مصمّمة بعناية لا لضمان العدالة، بل لهز أسس هذا الوطن: دينه، شعبه، ومؤسساته.
ما يفعله وهبي لا يمكن اختزاله في "اجتهادات" أو "وجهات نظر قانونية"، بل أصبح يُنظر إليه من طرف قطاع واسع من المغاربة كـمشروع تخريب ناعم يُمرّر عبر نصوص قانونية وتصريحات استعلائية.
🕌 أولًا: حرب مفتوحة على المرجعية الإسلامية
حذف الإشارة إلى "تعاليم الإسلام" من ديباجة قانون المسطرة الجنائية، وكأن الدين لم يعد مرجعية قانونية لدولة ينص دستورها على أن "الإسلام دين الدولة".
محاولات حذف تجريم السكر العلني، بحجة أن الدولة تبيع الخمر، بينما يغيب عن الوزير أن القوانين لا تبيح الفاحشة، بل تنظّم الواقع وتحاصر الانحراف.
تصريحاته حول الفنادق والعلاقات غير الشرعية، والتي استُقبلت كمحاولة لتطبيع الانحلال باسم "الحرية".
تهميش البعد الروحي والقيمي في كل تشريعاته تقريبًا.
⛔ هكذا تحوّلت وزارة العدل من مؤسسة لحماية الهوية القانونية إلى منصة لنسف الهوية الإسلامية.
🧑⚖️ ثانيًا: احتقار للمواطن، وسخرية من الطبقات الشعبية
في عزّ فضيحة نجاح ابنه في امتحان المحاماة، لم يجد وهبي أفضل من أن يقول:
"أنا غني وابني قرأ في كندا... ماشي بحال ولادكم"
عبارة سقطت كالصاعقة على آلاف المغاربة، وجعلتهم يرون فيه مسؤولًا منفصلًا عن الشعب ومتعجرفًا.
اتهام المحامين (فئة مهنية محترمة) بأنهم يتهربون من الضرائب، في محاولة لضرب مصداقيتهم ومكانتهم.
سحب صلاحيات جمعيات حماية المال العام من الترافع ضد الفساد، في خدمة غير مباشرة للمفسدين.
⛔ وزير العدل أصبح رمزًا لانعدام الحس بالمسؤولية الاجتماعية، وتحوّل إلى "خصم شعبي" بدل أن يكون ممثلًا للعدالة.
🇲🇦 ثالثًا: قرارات تضرب استقرار الدولة وتستفز الملك
تجاوز البروتوكول الملكي في أكثر من مناسبة رسمية، ورفضه الانحناء أو الالتزام الكامل بأعراف السلام على الملك، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الوزراء.
تصريحه المستفز عن العفو الملكي:
"هذاك شغلو، هداك قراراتو"
عبارة تم تأويلها كقلة احترام، إن لم نقل تحدٍ صريح لرمزية الملك ومؤسسة العفو ذاتها.
تمرير قوانين خطيرة دون توافق، مع غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، والعلماء، والمؤسسات المعنية.
⛔ بهذا الشكل، لم يعد عبد اللطيف وهبي وزيرًا للعدل، بل أصبح مصدرًا للفتنة القانونية والمؤسساتية.
📢 خلاصة
كل مؤشرات أداء عبد اللطيف وهبي توحي بأنه لا يخدم الدولة، بل يُقوّضها. لا يحمي القانون، بل يُشوّهه. لا يُدافع عن الشعب، بل يحتقره. ولا يحترم الدين، بل يُقصيه باسم "الحداثة".
إن استمرار هذا النهج في وزارة سيادية كوزارة العدل خطر داهم على استقرار المغرب الديني، والاجتماعي، والدستوري.
🔴 لقد آن الأوان للمحاسبة.
🔴 لقد آن الأوان لإقالة من يتلاعب بأسس هذا الوطن.
عندما تتحول وزارة سيادية إلى ورشة لهدم الدين، وإهانة الشعب، وتفكيك الوطن
منذ تعيينه على رأس وزارة العدل، لم يمر عبد اللطيف وهبي مرور الكرام على الرأي العام المغربي، بل فاجأ الجميع بسلسلة من المواقف والتصريحات والمشاريع التي تبدو وكأنها مصمّمة بعناية لا لضمان العدالة، بل لهز أسس هذا الوطن: دينه، شعبه، ومؤسساته.
ما يفعله وهبي لا يمكن اختزاله في "اجتهادات" أو "وجهات نظر قانونية"، بل أصبح يُنظر إليه من طرف قطاع واسع من المغاربة كـمشروع تخريب ناعم يُمرّر عبر نصوص قانونية وتصريحات استعلائية.
🕌 أولًا: حرب مفتوحة على المرجعية الإسلامية
حذف الإشارة إلى "تعاليم الإسلام" من ديباجة قانون المسطرة الجنائية، وكأن الدين لم يعد مرجعية قانونية لدولة ينص دستورها على أن "الإسلام دين الدولة".
محاولات حذف تجريم السكر العلني، بحجة أن الدولة تبيع الخمر، بينما يغيب عن الوزير أن القوانين لا تبيح الفاحشة، بل تنظّم الواقع وتحاصر الانحراف.
تصريحاته حول الفنادق والعلاقات غير الشرعية، والتي استُقبلت كمحاولة لتطبيع الانحلال باسم "الحرية".
تهميش البعد الروحي والقيمي في كل تشريعاته تقريبًا.
⛔ هكذا تحوّلت وزارة العدل من مؤسسة لحماية الهوية القانونية إلى منصة لنسف الهوية الإسلامية.
🧑⚖️ ثانيًا: احتقار للمواطن، وسخرية من الطبقات الشعبية
في عزّ فضيحة نجاح ابنه في امتحان المحاماة، لم يجد وهبي أفضل من أن يقول:
"أنا غني وابني قرأ في كندا... ماشي بحال ولادكم"
عبارة سقطت كالصاعقة على آلاف المغاربة، وجعلتهم يرون فيه مسؤولًا منفصلًا عن الشعب ومتعجرفًا.
اتهام المحامين (فئة مهنية محترمة) بأنهم يتهربون من الضرائب، في محاولة لضرب مصداقيتهم ومكانتهم.
سحب صلاحيات جمعيات حماية المال العام من الترافع ضد الفساد، في خدمة غير مباشرة للمفسدين.
⛔ وزير العدل أصبح رمزًا لانعدام الحس بالمسؤولية الاجتماعية، وتحوّل إلى "خصم شعبي" بدل أن يكون ممثلًا للعدالة.
🇲🇦 ثالثًا: قرارات تضرب استقرار الدولة وتستفز الملك
تجاوز البروتوكول الملكي في أكثر من مناسبة رسمية، ورفضه الانحناء أو الالتزام الكامل بأعراف السلام على الملك، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الوزراء.
تصريحه المستفز عن العفو الملكي:
"هذاك شغلو، هداك قراراتو"
عبارة تم تأويلها كقلة احترام، إن لم نقل تحدٍ صريح لرمزية الملك ومؤسسة العفو ذاتها.
تمرير قوانين خطيرة دون توافق، مع غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، والعلماء، والمؤسسات المعنية.
⛔ بهذا الشكل، لم يعد عبد اللطيف وهبي وزيرًا للعدل، بل أصبح مصدرًا للفتنة القانونية والمؤسساتية.
📢 خلاصة
كل مؤشرات أداء عبد اللطيف وهبي توحي بأنه لا يخدم الدولة، بل يُقوّضها. لا يحمي القانون، بل يُشوّهه. لا يُدافع عن الشعب، بل يحتقره. ولا يحترم الدين، بل يُقصيه باسم "الحداثة".
إن استمرار هذا النهج في وزارة سيادية كوزارة العدل خطر داهم على استقرار المغرب الديني، والاجتماعي، والدستوري.
🔴 لقد آن الأوان للمحاسبة.
🔴 لقد آن الأوان لإقالة من يتلاعب بأسس هذا الوطن.
والسلام عليكم و رحمة الله