إيران والهجوم على قاعدة أمريكية في قطر: ازدواجية المعايير في الإدانات العربية.
مقدمة
في تطوّر خطير يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، أقدمت إيران على تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تضم قوات أمريكية. الهجوم جاء ردًا على اغتيال قادة من الحرس الثوري الإيراني في دمشق، في عملية نُسبت لإسرائيل. لكن الرد الإيراني، الذي طال أرضًا عربية، أثار موجة واسعة من الإدانات، خاصة من الدول العربية.
دول عربية أصدرت بيانات إدانة رسمية
عدد من الدول العربية سارع إلى إصدار بيانات تنديد بما اعتُبر "انتهاكًا لسيادة دولة قطر" و"تهديدًا صريحًا للأمن الإقليمي"، وجاءت المواقف على النحو التالي:
قطر: أعربت عن رفضها القاطع لأي خرق لمجالها الجوي، واعتبرت الهجوم الإيراني مساسًا بسيادتها.
السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن: أصدرت بيانات متزامنة دانت فيها الهجوم، وأكدت تضامنها الكامل مع قطر.
مصر ولبنان: عبّرتا عن رفض أي تصعيد عسكري في الخليج، معتبرتين أن الهجوم الإيراني "غير مبرر".
عمان: دانت التصعيد بشكل عام، ودعت إلى ضبط النفس من جميع الأطراف.
الجزائر والمغرب: أعربتا عن قلقهما من انتهاك سيادة دولة عربية، وشددتا على ضرورة احترام القوانين الدولية.
مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي: وصفا الهجوم بأنه "خرق صارخ وغير مقبول" لسيادة قطر.
ازدواجية المعايير في الإدانة الدولية: إيران نموذجًا
ورغم أن الإدانة تبدو منسجمة مع مبدأ سيادة الدول، إلا أنها تُثير تساؤلات جوهرية حول اتساق المعايير في السياسة الدولية، إذ تُمارس بعض الدول ضربات جوية متكررة على أراضٍ خارج حدودها من دون أن تواجه موجات الإدانة نفسها.
إسرائيل تنفذ بانتظام غارات في سوريا والعراق ولبنان، وقد طالت مؤخرًا أراضي إيران نفسها، دون أن تصدر إدانات عربية صريحة بالقوة نفسها.
الولايات المتحدة نفّذت اغتيالات وغارات داخل العراق وسوريا واليمن، واستهدفت شخصيات من محور المقاومة، لكنها غالبًا ما تحظى بـ"تفهّم" أو صمت رسمي.
في المقابل، عندما ترد إيران على تلك العمليات، حتى لو عبر استهداف قواعد أمريكية وليس أراضي دول الجوار، تُوصف أفعالها بأنها عدوانية وغير قانونية.
هذا النمط من الانتقائية في الإدانة يطرح إشكالية جوهرية:
هل أصبح القانون الدولي يُطبّق فقط على الخصوم السياسيين؟
وهل تُعتبر سيادة الدول مبدأً ثابتًا أم أداةً تُستخدم بحسب المصالح والتحالفات؟
الخلاصة: هل كانت الإدانة مبررة؟ نعم، ولكن...
لا شك أن احترام سيادة الدول واجب لا يقبل التهاون، وإطلاق صواريخ على أراضٍ عربية — أيا كانت الأهداف — هو تصعيد خطر ومرفوض. لكن من المهم أيضًا عدم التعامل بازدواجية في تطبيق هذا المبدأ.
فإذا كانت سيادة قطر لا تقبل الانتهاك، فإن سيادة سوريا والعراق وإيران واليمن تستحق أيضًا نفس الحماية والدفاع، بغضّ النظر عن طبيعة العلاقات السياسية مع تلك الدول.
العدالة في السياسة الخارجية لا تكون فقط بإصدار بيانات إدانة، بل ببناء مواقف متسقة تُعزز الاستقرار الإقليمي، لا أن تزيد من استقطابه.
دول عربية أصدرت بيانات إدانة رسمية
عدد من الدول العربية سارع إلى إصدار بيانات تنديد بما اعتُبر "انتهاكًا لسيادة دولة قطر" و"تهديدًا صريحًا للأمن الإقليمي"، وجاءت المواقف على النحو التالي:
قطر: أعربت عن رفضها القاطع لأي خرق لمجالها الجوي، واعتبرت الهجوم الإيراني مساسًا بسيادتها.
السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن: أصدرت بيانات متزامنة دانت فيها الهجوم، وأكدت تضامنها الكامل مع قطر.
مصر ولبنان: عبّرتا عن رفض أي تصعيد عسكري في الخليج، معتبرتين أن الهجوم الإيراني "غير مبرر".
عمان: دانت التصعيد بشكل عام، ودعت إلى ضبط النفس من جميع الأطراف.
الجزائر والمغرب: أعربتا عن قلقهما من انتهاك سيادة دولة عربية، وشددتا على ضرورة احترام القوانين الدولية.
مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي: وصفا الهجوم بأنه "خرق صارخ وغير مقبول" لسيادة قطر.
ازدواجية المعايير في الإدانة الدولية: إيران نموذجًا
ورغم أن الإدانة تبدو منسجمة مع مبدأ سيادة الدول، إلا أنها تُثير تساؤلات جوهرية حول اتساق المعايير في السياسة الدولية، إذ تُمارس بعض الدول ضربات جوية متكررة على أراضٍ خارج حدودها من دون أن تواجه موجات الإدانة نفسها.
إسرائيل تنفذ بانتظام غارات في سوريا والعراق ولبنان، وقد طالت مؤخرًا أراضي إيران نفسها، دون أن تصدر إدانات عربية صريحة بالقوة نفسها.
الولايات المتحدة نفّذت اغتيالات وغارات داخل العراق وسوريا واليمن، واستهدفت شخصيات من محور المقاومة، لكنها غالبًا ما تحظى بـ"تفهّم" أو صمت رسمي.
في المقابل، عندما ترد إيران على تلك العمليات، حتى لو عبر استهداف قواعد أمريكية وليس أراضي دول الجوار، تُوصف أفعالها بأنها عدوانية وغير قانونية.
هذا النمط من الانتقائية في الإدانة يطرح إشكالية جوهرية:
هل أصبح القانون الدولي يُطبّق فقط على الخصوم السياسيين؟
وهل تُعتبر سيادة الدول مبدأً ثابتًا أم أداةً تُستخدم بحسب المصالح والتحالفات؟
الخلاصة: هل كانت الإدانة مبررة؟ نعم، ولكن...
لا شك أن احترام سيادة الدول واجب لا يقبل التهاون، وإطلاق صواريخ على أراضٍ عربية — أيا كانت الأهداف — هو تصعيد خطر ومرفوض. لكن من المهم أيضًا عدم التعامل بازدواجية في تطبيق هذا المبدأ.
فإذا كانت سيادة قطر لا تقبل الانتهاك، فإن سيادة سوريا والعراق وإيران واليمن تستحق أيضًا نفس الحماية والدفاع، بغضّ النظر عن طبيعة العلاقات السياسية مع تلك الدول.
العدالة في السياسة الخارجية لا تكون فقط بإصدار بيانات إدانة، بل ببناء مواقف متسقة تُعزز الاستقرار الإقليمي، لا أن تزيد من استقطابه.