قضية تفويت العقارات في الهرهورة : بسعر 193 درهمًا للمتر المربع
اعداد المعطي الخريبكي .
مقدمة
تم الكشف عن قضية تتعلق بتفويت عقارات في منطقة الهرهورة بالمغرب بأسعار منخفضة لمسؤولين سابقين في شركة "العمران، حيث حصلوا على أراضٍ بسعر 193 درهمًا للمتر المربع، وهو أقل بكثير من قيمتها السوقية الحقيقية. القضية تعود إلى عام 2009، عندما استغل بعض المديرين السابقين مناصبهم للحصول على هذه العقارات بأسعار زهيدة، مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية في الموضوع. التحقيقات كشفت أن هؤلاء المسؤولين قاموا بتأسيس جمعية استخدموها كواجهة لشراء الأراضي، ثم قاموا لاحقًا ببناء فيلات فاخرة أو بيعها لتحقيق أرباح كبيرة. القضية أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال النفوذ وتبديد المال العام، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لمتابعتهم بتهمة تبديد الأموال العمومية.
تفاصيل القضية
في عام 2009، حصل عدد من المديرين السابقين في شركة "العمران" على أراضٍ في منطقة الهرهورة بسعر 193 درهمًا فقط للمتر المربع، وهو أقل بكثير من القيمة السوقية الحقيقية لتلك الأراضي. وقد كشفت التحقيقات أن هؤلاء المسؤولين أنشأوا جمعية استخدموها كواجهة لشراء الأراضي، قبل أن يقوموا لاحقًا ببناء فيلات فاخرة أو بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح كبيرة.
ردود الفعل والتحقيقات القضائية
أثارت هذه القضية استياءً واسعًا لدى الرأي العام المغربي، حيث اعتُبر الأمر نوعًا من استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام. وقد دفعت هذه التطورات السلطات القضائية إلى فتح تحقيق رسمي في الملف، حيث تمت متابعة المتهمين بتهمة تبديد الأموال العمومية والإثراء غير المشروع، مع إمكانية استرجاع العقارات أو فرض غرامات مالية لتعويض الدولة عن الخسائر.
الخاتمة
تعكس هذه القضية ضرورة تعزيز آليات الرقابة على تفويت العقارات العامة، ووضع إجراءات صارمة للحد من استغلال النفوذ من قبل المسؤولين السابقين. كما يجب تعزيز دور المؤسسات الرقابية والقانونية لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل
و السلام عليكم و رحمة الله .